الحكومة تدرس إطلاق شبكة قومية لجمع الأدوية منتهية الصلاحية من المنازل والصيدليات

تدرس الحكومة إطلاق شبكة قومية لجمع الأدوية منتهية الصلاحية وغير المستخدمة من المنازل والصيدليات، ضمن خطة لإنشاء منظومة وطنية متكاملة للإدارة الآمنة للمخلفات الدوائية، تعتمد على التحول الرقمي وتدعم توجه الدولة نحو الاقتصاد الدائري.

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، مع ممثلي شركة "ميديكس للحلول المتطورة"، بحضور ياسر عبدالله، الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات، والمهندس عصام عبدالعزيز، مدير عام بالجهاز، لمناقشة آليات تنفيذ المنظومة.

وأكدت الوزيرة أن المخلفات الدوائية تمثل أحد الملفات ذات الأولوية لما يترتب على التخلص غير الآمن من الأدوية الراكدة أو منتهية الصلاحية من آثار سلبية على صحة الإنسان والبيئة، مشيرة إلى أن مصر تشهد تداول كميات كبيرة من المستحضرات الدوائية سنويًا، ما يستدعي إنشاء منظومة حديثة لجمعها والتخلص منها بصورة آمنة، بالتنسيق مع هيئة الدواء المصرية، مع منع إعادة تداولها بطرق غير قانونية.

وأوضحت أن المنظومة تستهدف أيضًا الحد من إهدار خامات التعبئة والتغليف عالية الجودة، مثل البلاستيك والزجاج والألومنيوم والورق والمعادن، من خلال إعادة تدويرها والاستفادة منها اقتصاديًا.

وخلال الاجتماع، استعرضت الشركة تصورًا لإنشاء شبكة رقمية تربط المنازل والصيدليات لتجميع الأدوية غير المستخدمة ومنتهية الصلاحية، مع تطبيق برامج تحفيزية للمواطنين لتشجيعهم على تسليم الأدوية، بما يضمن جمعها ونقلها وفرزها والتخلص منها وفقًا للاشتراطات البيئية والصحية.

كما تضمن التصور إنشاء منصة رقمية تعتمد على تحليل البيانات لتتبع دورة المخلفات الدوائية، بما يعزز الرقابة، ويدعم الجهات المختصة في منع إعادة تداول الأدوية منتهية الصلاحية، إلى جانب الاستفادة من مكونات العبوات عبر إعادة تدويرها.

وناقش الاجتماع فرص التعاون مع الجامعات والمراكز البحثية لدراسة أفضل الممارسات العالمية في معالجة المخلفات الدوائية، والاستفادة من بعض مكوناتها في تطبيقات صناعية أو إنتاج الطاقة، وفقًا للضوابط البيئية.

وأكدت الدكتورة منال عوض أن نجاح المنظومة يتطلب تكامل الجهود بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمؤسسات البحثية، بما يسهم في تعزيز الأمن الدوائي، وحماية البيئة، وزيادة معدلات إعادة التدوير، وخلق فرص استثمارية جديدة في قطاع إدارة المخلفات.

وفي ختام الاجتماع، وجهت الوزيرة بإعداد خطة تنفيذية متكاملة تتضمن تحديد الأدوار والمسؤوليات، ووضع جدول زمني للتنفيذ، واستكمال التنسيق مع الجهات المعنية، تمهيدًا لإطلاق المنظومة الوطنية للإدارة الآمنة والمستدامة للمخلفات الدوائية.